يقدم الباحث خميس آل علي، الباحث في شؤون إسرائيل والشرق الأوسط في مركز الإمارات للدراسات، والباحث عدنان العبادي، في مركز زيدان للأمن والدفاع، تحليلاً معمقاً للأوضاع الراهنة، يسلطان الضوء على أبرز نقاط التوتر في المنطقة، وضرورة مشاركة دول الخليج في أي ترتيبات مستقبلية لضمان أمن استدامة للمنطقة.
يرى الباحث خميس آل علي أن ما جرى عام 2015 لن يتكرر، واصفاً اتفاقاً ذلك بأنه كان “اتفاقاً ضعيفاً بضمانات ضعيفة”، مشيراً إلى أن المشهد الراهن، عقب تاريخ 28 فبراير 2026، يستوجب اتفاقيات ذات بنود صارمة وضمانات صلبة. حدد آل علي 5 محاور لا يمكن التنازل عنها في أي ترتيب مقبل، بالإضافة إلى مطلب سادس ذا طابع دولي يتمثل في رفع حق الفيتو الإيراني على مرور السفن عبر مضيق هرمز، معتبراً ذلك “مسؤولية للمجتمع الدولي”.
في خضم التساؤلات حول من يحكم إيران، أجاب آل علي عن السؤال الأكثر إلحاحاً مشيراً إلى أن ثلاثة أطراف تمسك فعلياً بزمام القرار الإيراني: نجل المرشد، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ومقر العمليات العسكرية للحرس الثوري “خاتم الأنبياء”. أكد أن المجتمع الدولي ملزم بالتعامل مع هذا المثلث بوصفه السلطة الحاكمة الفعلية، لكنه حرص على التمييز بين فرض معادلة أمنية صارمة على من يحكم، ومصير النظام ذاته الذي يبقى شأناً خالصاً للشعب الإيراني.
وأيد هذه القراءة الباحث عدنان العبادي، الذي أشار إلى وجود “فصل حاد داخل إيران بين القيادة السياسية والقيادة الميدانية”. مبيناً أن الرئيس مسعود بزشكيان ووزير خارجيته يسعيان للمسار الدبلوماسي، لكنهما ليسا أصحاب سلطة، بينما يبقى الحرس الثوري المسؤول الأول والأخير عن القرارات والتهديدات.
ويرى آل علي أن دول الخليج تمتلك رصيداً
