أدانت وزارة الخارجية الموريتانية هذه الأعمال غير المقبولة بشدة، مؤكدة أن حماية مواطنيها تمثل أولوية لا تقبل المساومة. دعت الحكومة الموريتانية السلطات المالية إلى التوقف عن هذه الانتهاكات المستمرة ضد الموريتانيين في مالي، وتحمل كامل المسؤولية عبر إجراء تحقيقات عاجلة ومشفية تفضي إلى كشف الفاعلين وتطبيق التدابير اللازمة لحماية المدنيين. وأوضحت الوزارة أن التمادي في هذه الأفعال سيجلب المسؤولية الدولية على عاتق الجهات المعنية.
موريتانيا تدين قتل مواطنيها في مالي وتطالب بتحقيق عاجل









