يرى محللون أن وضع المسؤولية في إطار بنيوي يتجاوز السجال السياسي التقليدي، ليربط بين القرار السيادي وبنية السلطة، وطبيعة الصراع الدائر داخل الدولة اللبنانية وعلى حدودها.
يركز التحليل على الإشكالية المركزية في ما وصفه بـ”قرار منفرد” اتخذه حزب الله بإدخال لبنان في حرب خارجية ذات بعد إيراني مع إسرائيل، بالتوازي مع فتح جبهة داخلية في مواجهة اللبنانيين شعبا ودولة.
ويؤكد أن هذا المسار يترافق مع ضغوط سياسية مباشرة على السلطة التنفيذية، ظهرت بوضوح في مسار قرار طرد السفير الإيراني، الذي يشدد على أنه لم يكن قرارا فرديا لوزير الخارجية، بل قرارا حكوميا متكاملا اتخذه رئيس الوزراء نواف سلام بعلم رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، يعتبر أن توجيه الانتقادات إلى وزير الخارجية يخفي استهدافا مباشرا للحكومة ككل، لافتا إلى أن الخطاب السياسي الأخير، وخصوصا من جانب قيادات حزب الله، تضمن اتهامات صريحة للحكومة بتنفيذ “أجندة إسرائيلية”، مقرونة بربط التراجع عن هذه الاتهامات بسحب قرارات حصر السلاح.
يضع هذا التحليل التصعيد ضمن إطار أوسع، معتبرا أن لبنان انتقل فعليا إلى مرحلة ثانية من المواجهة الداخلية، تقودها إيران عبر أدواتها في المنطقة. ويؤكد أن حزب الله، وفق هذا التصور، لا يتخذ قراراته بشكل مستقل، بل ينفذ خيارات إيرانية، سواء في فتح الجبهات الخارجية أو في خلق الأزمات الداخلية.
ويعزز هذا الطرح بالإشارة إلى تزامن التطورات في لبنان مع خطوات موازية في العراق، حيث تم اتخاذ قرارات ت
