أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مساعيها مع الولايات المتحدة تركزان على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة تؤسس لوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي بملكية سودانية، مع دعم الدولة والمؤسسات الوطنية. شدد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي على أهمية عدم المساواة بين مؤسسات الدولة الوطنية والميليشيات المسلحة غير الشرعية، مع تأكيد مصر على عدم تقبل أي محاولات للمساس بوحدة السودان أو سلامة أراضيه.
ويتوقع أن يتم تقديم نسخة معدلة من مقترح وقف إطلاق النار خلال الأيام القادمة بعد أن تم إعادة المشروع إلى الرباعية (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة) مع ملاحظات من الجانبين. ينص الترتيب المقترح على وقف إطلاق نار لمدة 90 يوماً إلى جانب انسحاب قوات الطرفين من عدة مناطق، وخطة لنزع السلاح من مناطق شمال دارفور وكردفان بما في ذلك مدينة الفاشر تحت إشراف آلية مراقبة دولية.
رغم إشارات حسن النية من الجيش السوداني وأمل من قوات الدعم السريع، فإن العقبات كبيرة، خاصة مع تهم كل طرف للآخر بغياب النية الحقيقية للالتزام بالاتفاق. تبدو فرص التوصل لاتفاق قبل المؤتمر الدولي حول السودان في برلين يوم 15 أبريل ضعيفة، مع استمرار الوضع الميداني المتقلب كما هو الحال في مدينة بارا. أثرت الضربات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على إيران في تحويل انتباه ودعم الفصائل السودانية، مما يزيد من تعقيد المفاوضات.
اتخذت مصر موقفاً متحفظاً سابقاً بشأن خطة نزع السلاح ووافقت الآن على النسخة الجديدة، بينما تواصل دول الخليج التأكيد على ضرورة الانتقال للحكم المدني. ستركز فعاليات المؤتمر في برلين على ممثلي القوى المدنية بهدف إعلان مبادئ، لكن الجيش السوداني أبدى غضبه لعدم دعوته للمشاركة. واصلت الانقسامات داخل التيارات المدنية إحباط الجهود المبذولة لإنشاء إطار حوار موحد، حيث ترفض الكتلة
