8 دول عربية وإسلامية: قرارات إسرائيل بشأن الضفة “لاغية”

أكد وزراء أن إسرائيل لا تملك سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وحذروا من استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تؤدي إلى تأجيج العنف والصراع. أعربوا عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات، واصفين إياها بانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقويضا لحل الدولتين، وتشكيلا لاعتداء على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبروا هذه الإجراءات باطلة ولاغية، مشيرين إلى أنها تهدد الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، وتتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ورأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر عام 2024. وشدّدوا على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفق حل الدولتين هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، ودان الاتحاد الأوروبي الإجراءات الجديدة الإسرائيلية لتعزيز سيطرتها على الضفة وتمهيد الطريق لبناء المزيد من المستوطنات. وعلّق المتحدث باسم المجلس التشريعي الفلسطيني بشارة بحبح بأن قرارات الحكومة الإسرائيلية تُعد خرقاً لاتفاقيات أوسلو، وشدّد الوزراء على دعوتهم للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، الأحد، أن الحكومة وافقت على قرارات تغير جذرياً للواقع القانوني والمدني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، بحيث تهدف هذه الخطوة، حسب سموتريتش، إلى “تعميق جذور إسرائيل في أرض إسرائيل ودفن فكرة قيام دولة فلسطينية”.