تشير المصادر الدبلوماسية إلى أن الأموال التي سُرقت من قبل نظام فاسد يجب أن تعود إلى الشعب الذي سُرقت منه، مشيرةً إلى أن هذه الأموال ستُخصص لتمويل مشاريع تنموية يتم الاتفاق عليها مع السلطات السورية، بهدف تحقيق “أثر مباشر” على السكان.
بدأت المباحثات هذا الأسبوع بزيارة وفد سوري إلى باريس برئاسة نائب وزير العدل مصطفى القاسم والنائب العام حسن يوسف التربة، حيث يأمل الطرفان في التوصل إلى اتفاق بين الدولتين بحلول نهاية العام.
وذكر القاسم في إطار الاجتماعات إن الحكومة الفرنسية “تريد إعادة الأموال المصادرة إلى سوريا لتعود بالفائدة على إعادة الإعمار أو على الأقل البنية التحتية الأساسية”.
وفي 2022، أصدرت محكمة فرنسية حكماً بالسجن ضد رفعت الأسد بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة سورية واستخدامها لبناء إمبراطورية عقارية في أوروبا. وتوفي رفعت الأسد في يناير عن عمر ناهز 88 عاماً.
أعلن ممثل لوزارة العدل الفرنسية عن بيع أصول مصادرة بقيمة 47 مليون يورو بموجب أمر قضائي، رافضاً تقديم تفاصيل إضافية بدعوى السرية.
وأوضحت أن الرقم أعلى من 32 مليون يورو المتداولة حالياً نظراً لعدم تحويل جزء من عائدات المبيعات بعد إلى ميزانية الدولة، مع توقع استمرار عمليات البيع.
ونقلت عن مصادر فرنسية أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اقترح في لقاء سابق توجيه الأموال إلى مشاريع للعدالة الانتقالية أو زراعية، في ظل معاناة البلاد من جفاف ونقص في القمح، مؤكدة أن القرار النهائي بشأن أوجه الإنفاق لم يُحسم بعد.
