بورتسودان – بعد معاناة طويلة أثقلت كاهل الكثيرين، لاحت بوادر انفراجة في ميناء عثمان دقنة بسواكن. رئيس الوزراء السوداني، د. كامل إدريس، أصدر قراراً يهدف إلى تيسير عملية تخليص البضائع المتراكمة في الميناء، والتي وصلت قبل تاريخ اليوم، الثالث من ديسمبر 2025. القرار، الذي يأتي استجابة لمناشدات متكررة من مواطنين سودانيين، يتيح تخليص هذه البضائع بنظام التسويات، مع تحديد سقف لا يتجاوز 5%، والأهم، الإعفاء الكامل من رسوم الأرضية التي كانت تمثل عبئاً كبيراً على أصحاب الشأن.
القصة بدأت بمناشدات يائسة من مواطنين سودانيين، يمتلكون ما وصفوه بـ”طبالي” مكدسة في الميناء لفترة طويلة. عجزهم عن تخليص بضائعهم، بسبب ارتفاع رسوم الأرضية، وصل إلى حد أن بعضهم أكدوا أن ما يملكونه هو ممتلكات شخصية وليست بضائع تجارية. هذه المناشدات لم تمر مرور الكرام.
وقبل إصدار القرار، قام د. إدريس بزيارة ميدانية لميناء عثمان دقنة، يرافقه والي البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور. خلال الزيارة، التقى بمدير الميناء ومدير الجمارك، واطلع بنفسه على حجم البضائع المتراكمة على الأرصفة. تبع ذلك اجتماع عاجل مع الجهات المعنية، تمخض عنه القرار الذي ينتظره الكثيرون.
القرار قوبل بترحيب واسع من أصحاب البضائع، الذين عبروا عن امتنانهم لرئيس الوزراء على استجابته السريعة وتدخله المباشر لحل هذه المشكلة. وأكدوا أن هذا القرار يمثل بادرة أمل في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتخليص البضائع.
