أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، عن زيادة ملموسة وتدريجية في مرتبات العاملين بالدولة، مع بدء صرفها بأثر رجعي اعتباراً من مارس 2026م، مؤكداً أن الخطوة تأتي ضمن حزمة سياسات اقتصادية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الموظفين في ظل التحديات المعيشية والاقتصادية الراهنة.
أوضح إبراهيم أن المجلس الأعلى للأجور بدأ فوراً بوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ الزيادة، مشدداً على ضرورة مراعاة معدلات التضخم لضمان تحقيق التوازن بين تحسين الدخل والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وذكرت مصادر أن الموازنة العامة للعام 2026م خصصت 15 مليار جنيه (ما يعادل 333 مليون دولار) لزيادة المرتبات والمعاشات، إلى جانب دعم نقدي مباشر للأسر الفقيرة.
حددت الترتيبات موعد التطبيق بداية شهر مارس 2026، مع إشارة إلى أن رفع الدعم عن المحروقات سيتم بشكل تدريجي، وأن صرف المرتبات المتأخرة سيشمل الأيام 6 و11 و12 من نفس الشهر. وفي سياق التنفيذ الإداري، أصدرت مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار في ولاية الخرطوم، دكتورة نوال بشير، أمراً اليوم بتحصيل الإيرادات العامة والرسوم الإدارية والتخويل بالصرف على موازنة العام 2026م وفقاً للضوابط المحددة.
