أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، عن زيادة مرتقبة في مرتبات العاملين بالدولة ستصرف بأثر رجعي اعتبارًا من مارس 2026م، معتبرًا أن الإجراء يندرج ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد إبراهيم أن الزيادة ستكون تدريجية وملموسة لضمان التوازن بين تحسين الدخل والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي دون التسبب في ارتفاع معدلات التضخم.
وبدأ المجلس الأعلى للأجور رسميًا في وضع الترتيبات اللازمة لهذه الزيادة، تزامنًا مع تخصيص 15 مليار جنيه (ما يعادل 333 مليون دولار) في موازنة العام الحالي 2026م لزيادة المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى توجيه دعم نقدي مباشر للأسر الفقيرة.
وتزامنت الإجراءات مع الترتيبات لرفع الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي، ليبدأ صرف الزيادات من مارس 2026م، مصحوبًا بصرف المرتبات المتأخرة الخاصة بأيام 6 و11 و12 من الشهر ذاته. وفي خطوة تنفيذية فورية، أصدرت مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار في ولاية الخرطوم، دكتورة نوال بشير، أمرًا بالتخويل بالصرف على موازنة العام 2026م اعتبارًا من اليوم، مع ضوابط صارمة للصرف.
