أقرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برنامجاً لدعم سكن العاملين في الهيئات والشركات الحكومية ضمن تنفيذ موازنة العام 2026م، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2025م الخاص بدعم السكن، والذي شمل مدراء الهيئات والشركات الحكومية.
وتفصيلاً، حدد القرار مخصصات مالية لكل درجة، حيث يبلغ دعم السكن للمدراء 5 ملايين جنيه، وللدرجات “الأولى – الثانية – الثالثة” 3 ملايين جنيه، وللدرجات “الرابعة – الخامسة – السابعة” 2 مليون جنيه، وللدرجة الثامنة فما دون 1.5 مليون جنيه، وللعمال 1 مليون جنيه.
واشترط القرار أن يتم تطبيق هذا البند لعام 2026م فقط على منسوبي فترة الطوارئ العاملين بولاية البحر الأحمر الذين تم نقلهم إلى ولاية الخرطوم وهم يتقاضون استحقاق الإعاشة الشهري بمدينة بورتسودان، مع تضمين هذه المبالغ في بنود موازنة التخويل بالصرف.
وخلص التحليل إلى أن انتقال الحكومة إلى بورتسودان بعد حالة التشرد والنزوح أدى إلى توقف العديد من المؤسسات الحكومية عن العمل أو العمل بنسبة أقل من الطاقة الاستيعابية لعدم قدرة منسوبيها على الوصول إلى المقر الجديد. واعتبر أن هذا الوضع خلق بيئة خصبة للفساد الإداري والمالي لم تستطع بعض الوزارات تجاوزه رغم زوال السبب، مشيراً إلى غياب المعايير الواضحة في اختيار من يعمل ببورتسودان مقارنة بمن ينتظر، مؤكداً أن المؤشرات تشير إلى اعتماد القرارات على المصالح الشخصية والصداقات والقرابات الأسرية بدلاً من المعايير الوظيفية.
