أصدر وكيل وزارة المالية، عبدالله إبراهيم، منشوراً بخصوص الصرف على الموازنة للوزارات والوحدات الاتحادية، جاء فيه التأكيد على الانضباط المالي ومحاربة تجنيب الإيرادات، مع توجيهات واضحة لتحديد الأولويات وترشيد الصرف. وتضمنت التعليمات تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية، مع الالتزام الكامل بقوانين الإجراءات المالية والشراء والتعاقد، ومنع إبرام العقود دون موافقة مسبقة من وزارة المالية.
وفيما يخص الرواتب، تم التوجيه بصرف المرتبات والمساهمات الاجتماعية لشهر يناير 2026 بناءً على كشوفات ديسمبر 2025، مشدداً على ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية ووزارة تنمية الموارد البشرية بشأن الهياكل التنظيمية الجديدة. كما أوضح المنشور التزام الوزارات بسداد التزاماتها للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والصندوق القومي للتأمين الصحي، وتحويل أنصبة الولايات من الإيرادات القومية لوزارة الحكم الاتحادي.
وركز المنشور على ضبط الإيرادات، من خلال الالتزام بالرسوم المجازة فقط ومنع فرض أي رسوم جديدة أو تعديل للتعريفات دون موافقة وزير المالية، مع التأكيد على أن يتم التحصيل عبر القنوات الرسمية والأنظمة الإلكترونية فقط، والعمل على تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من البنك المركزي، وتنسيق الجهود لتفادي ازدواجية الرسوم.
وشدد المنشور على ضرورة الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بخصوص ضبط سفر الوفود الرسمية للخارج، ورهن تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً بالحصول على اعتماد من وزارة المالية بعد إدراجها ضمن الخطة القومية. وأكدت التعليمات على التزام الهيئات والشركات الحكومية بأحكام قانون الهيئات العامة وقانون ولاية وزارة المالية على المال العام، مع تنفيذ الموازنة وفقاً للبنود والاعتمادات المجازة. وأخيراً، وجه المنشور منسوبي ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية بالالتزام بالضوابط والترتيبات المالية المذكورة.
