وزارة العدل الأميركية تعترف بأخطاء في ملفات إبستين

بدأت عملية نشر الوثائق المتعلقة بقضايا إيفانجليستو فيرناندو إبستين وجيسلين ماكسويل بالكشف عن صور عارية لضحايا محتملين وأسماء وعناوين بريد إلكتروني وبيانات شخصية لم يتم حجبها بشكل كامل، وعللت وزارة العدل الأميركية ذلك إلى “خطأ تقني أو بشري”. في رسالة موجهة لقضاة نيويورك المشرفين على القضايا، أكمل المدعي العام المساعد جاي كلايتون أن الوزارة أزالت تقريباً جميع المواد التي حددها الضحايا أو محاموهم، إلى جانب “عدد كبير” من الوثائق المستقلة التي حددتها الحكومة. وذكر كلايتون أن الوزارة عدلت بروتوكولاتها لسحب الوثائق فور الإبلاغ عنها من قبل الضحايا، ثم مراجعتها وإعادة نشر نسخة منقحة منها خلال 24 إلى 36 ساعة. ورفع محاميان يمثلان ضحايا إبستين طلباً إلى المحكمة طلباً لتدخل قضائي فوري، مشيرين إلى آلاف الحالات التي فشلت فيها الحكومة في حجب المعلومات الشخصية التي تسمح بالتعرف على الضحايا. وانضمت ثماني نساء إلى الرسالة الموجهة إلى القاضي ريتشارد بيرمان، مؤكدات أن الإفراج عن السجلات كان “يهدد الحياة”، مع ذكر حالة واحدة تلقت تهديدات بالقتل بعدما تضمنت 51 وثيقة معلوماتها المصرفية الخاصة. وفي محاولة للتعامل مع الموقف، قال نائب المدعي العام تود بلانش إن هناك أخطاء متفرقة حدثت في عملية الطمس، لكن وزارة العدل تحاول معالجتها بسرعة، موضحاً أن كل بلاغ من ضحية أو محاميها يتم تصحيحه فوراً، وأن نسبة الأخطاء لا تتجاوز 0.001 بالمئة من إجمالي المواد. غير أن تحليلاً أجرته وكالة أسوشيتيد برس كشف عن وجود حالات متعددة حيث تم حجب اسم في وثيقة معينة لكنه ظهر مكشوفاً في نسخة أخرى من نفس الملف.