أصدرت إدارة التعليم الخاص بولاية النيل الأبيض بياناً نفى فيه مزاعم متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق باتهامات وجهت لوزير التربية في الولاية بتحصيل مبالغ مالية من أصحاب المدارس الخاصة. وأكدت الإدارة في البيان أن المدارس الخاصة تندرج ضمن دور ومؤسسات وزارة التربية والتوجيه وتطبق المنهج التعليمي المحدد وفقاً للسياسات والموجهات واللوائح المنظمة لكل العمليات التربوية.
وتناولت الإدارة في بيانها الشائعات التي نشرها بعض الصحفيين بشأن تعامل الإدارة مع اللوائح المالية بشكل مخالف للقوانين وادعاءات التواطؤ مع الوزير في قيام عمل ابتزازي للمدارس الخاصة. وأوضحت أن الإدارة تدير الشؤون المالية وفق اللوائح والخطوات المعتمدة، معتمدة إدارة الحسابات بالوزارة وتتبع الدورة المستندية المعتمدة من وزارة المالية لتنفيذ الرسوم المقررة قانونياً من مجلس الوزراء.
وأشارت الإدارة إلى أن لا توجد أي مخالفات، موضحة أن الايصال المالي الذي يتسلمه صاحب المدرسة يثبت استيفاء الرسم المحدد، مؤكدة أن الوزير لا يرتبط بأي التزامات أو تدخل في هذا الشأن، معتبرة أن التعامل يتم بالمكتوب وليس بالشائعات.
