القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أعلنت عن متابعتها لما تم تداوله خلال الساعات الماضية من وثائق على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُزعم أن هذه الوثائق ارتباطها بالقوات المسلحة. هذه الوثائق تم تداولها عبر حسابات تابعة للعناصر المناوئة بالخارج.
وأشارت القيادة إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار محاولات مستمرة لإثارة البلبلة وتعمد إقحام أسماء قد سبق تقاعدهم من القوات المسلحة أو ترك الخدمة بها منذ فترة طويلة في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على هذه الادعاءات.
كما نفت القيادة العامة صحة ما ورد بتلك الوثائق من مزاعم بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة أي امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وشددت على أن مثل هذه الادعاءات تتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة، وهي تقوم على حماية وصون كرامة المواطن وضمان أمن واستقرار الوطن. كما أكدت أن القوات المسلحة تعمل على دعم ومساندة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
ودعت القيادة العامة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه التصرفات غير المسؤولة والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة كمصدر وحيد للمعلومات.
وأكدت القوات المسلحة أنها جيش الشعب، نابع من صلبه ومن تراب هذا الوطن الخالد، ملتزم بأحكام الدستور وسيادة القانون، وسيظل درعًا وسيفًا لحماية مصر وشعبها.
