وثائق مسربة تشير إلى أن الموقع المقترح لبناء قاعدة عسكرية في جنوب غزة سيكون بمثابة قاعدة لقوة حفظ استقرار دولية متعددة الجنسيات، بناءً على اتفاق تم توقيعه بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر الماضي.
وترسم الوثائق خارطة لقاعدة عسكرية بمساحة 1400 متراً طولاً و1200 متراً عرضاً، سيحيط بها 26 برجاً مراقباً مدرعاً ومحمولاً على مقطورات، إلى جانب سياج من الأسلاك الشائكة. ومن المخطط أن تتضمن القاعدة ميداناً للرماية بالأسلحة الخفيفة، ومخازن، ومستودعات لمعدات عسكرية.
ومن المتوقع أن يتم بناء هذه التجهيزات العسكرية في الأراضي المنبسطة جنوب غزة، وقد زار خبراء دوليون من شركات متخصصة في مناطق النزاعات الموقع بالفعل.
وتتضمن الوثيقة تفاصيل حول إنشاء شبكة من المخابئ يبلغ قياس كل منها 6 أمتار طولاً و4 أمتار عرضاً و2.5 متر ارتفاعاً، مع أنظمة تهوية متطورة. كما يوجب المسح الجيوفيزيائي للموقع لتحديد أي فراغات تحت الأرض أو أنفاق أو تجاويف كبيرة، مما يشير إلى شبكة الأنفاق التي بنتها حركة حماس.
وتتضمن الوثائق بروتوكولاً خاصاً للتعامل مع الرفات البشرية، ينص على وقف جميع الأعمال فوراً عند العثور على رفات مشتبه بها أو آثار ثقافية، وإبلاغ الضابط المسؤول للحصول على التعليمات.
ويرجح أن جثث نحو 10 آلاف فلسطيني ما تزال مدفونة تحت الأنقاض في غزة. بينما يبدو أن أرض الموقع غير محددة المالك، إلا أن معظم جنوب غزة يخضع حالياً لسيطرة إسرائيل.
ورد في رد فعل من مسؤولين في إدارة ترامب أنه لا يوجد نية لنشر قوات أمريكية على الأرض، مؤكدين أنهم لن يفصحوا عن الوثائق المسربة، رغم أن الوثائق نفسها أعدت بمساعدة مسؤولين أمريكيين في التعاقدات.
وتمخض الاتفاق عن إنشاء “مجلس السلام” الذي دعت إليه واشنطن، والمتمثل في قوة عسكرية دولية لتأمين حدود غزة وحفظ السلام. ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته التأسيسية الخميس في واشنطن لتحديد قواعد العمل وطرق جمع الأموال.
وقد أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيستضيف الاجتماع، وأن أكثر من 20 دولة شاركت في التعهد بتمويل يزيد عن 5 مليارات دولار للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
