أصدرت اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى الخرطوم قراراً بنقل جميع المقار الحكومية التي تقع بين السكة الحديد والنيل ومن المقرن حتى القيادة العامة إلى منطقة وسط الخرطوم لغرض المراجعات. وناشد والي الخرطوم، أحمد عثمان، في هذا السياق، بمنع منح تصاديق البناء وإعادة توصيل الكهرباء والربط بالصرف الصحي إلى حين اكتمال الرؤية الخاصة بمنطقة وسط الخرطوم. وقال إن تنفيذ المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم يتطلب التوافق مع الرؤية الجديدة الخاصة بإنشاء العاصمة الإدارية. وأعلن الوالي عن استعادة البيانات والمعلومات الخاصة بملفات تسجيلات أراضي ولاية الخرطوم عقب التلف الذي لحق بالمحاكم، مؤكداً أن المواطنين يستخرجون وثائقهم ومستنداتهم من الجهاز القضائي بسلاسة واستمرارية. وقال إن الدولة التزمت بمنح الجهاز القضائي المباني ذات الطوابق المتعددة التي لم تتأثر بالحرب، داعياً الجهاز القضائي إلى إعادة النظر في خارطة محلية أمبدة التي تحتاج لمواكبة خاصة في انتشار النيابات والمحاكم في مناطق مثل غرب دار السلام وشمال أمبدة والجزء الجنوبي من مناطق جنوب البقعة. وأعلن عن حل مشاكل إعادة توصيل الكهرباء لجميع أحياء أمبدة وولاية الخرطوم قريباً بعد وصول الدفعة الرابعة من المحولات.
والي الخرطوم يكشف مصير منطقة السوق العربي ووسط العاصمة









