طالبت منظمات حقوقية براجعة الأحكام القضائية الصادرة بحق نازحين عادوا إلى منازلهم، بعد أن كشفت وقائع عن تدخل القضاء لصالح أصحاب العقارات في مطالبة المستأجرين بدفع إيجارات للمنازل التي هجروها خلال فترة الحرب، فضلاً عن تكاليف صيانة تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه.
أشارت امرأة في تصريح لها إلى أنها كانت ضمن القادمين إلى القاهرة طوال فترة الحرب، وأنها استمرت في سداد الإيجارات حتى الشهر الثالث قبل أن تضطر للنزوح، معتبرة أن فترة الحرب تُعتبر حالة استثنائية تجعل عقود الإيجار غير سارية، وأن أصحاب المنازل هم أيضاً نزحوا، مما يستوجب عليهم التواصل مع المستأجرين لتقديم البدائل بدلاً من ملاحقتهم قضائياً. كما أبرزت أن صاحب المنزل لم يبعث لها أي رسالة أو اتصال قبل إصدار الحكم، مما جعلها تفاجأ بالقرار، معتبرة أن تكليف المستأجرين برسوم صيانة المنازل التي أتلفتها الميليشيات والحرب غير عادل.
أشار الناشطون إلى أن هذه ليست الحالة الوحيدة، وأن قانون الإيجارات الحالي يفتقر إلى ضمانات تكفي لحماية حقوق الطرفين في حالات الأزمات. ودعت جهات قضائية عاجلة إلى تشكيل لجان لمراجعة الأحكام الصادرة في قضايا الإيجارات، خاصة تلك التي تُصدر غيابياً أو بحق نازحين عادوا إلى منازلهم، معتبرين أن فرض دفع مبالغ مالية في ظل الأزمات يمس بالمصلحة العامة والعدالة.
