يجمع الرئيس الأميركي عشرات من قادة العالم وكبار المسؤولين في أول اجتماع لمجلس “السلام”، الذي أُنشئ في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر والذي تمت إدارته بوساطة من الولايات المتحدة وقطر ومصر، بعد عامين من الحرب في القطاع الفلسطيني.
كشف الرئيس الأميركي خلال الاجتماع أن الولايات المتحدة ستمنح المجلس 10 مليارات دولار، وهو ما يُتوقع أن يكشف عنه تعهّدات لغزة، حيث باتت غالبية المباني ركاماً، في وقت طرح فيه فكرة تطوير منتجعات في القطاع.
صرّح نتنياهو خلال خطاب بثه التلفزيوني في حفل عسكري بأن “اتفاقاً تم التوصل إليه مع الحليف الولايات المتحدة بأنه لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة”.
كما سيناقش اجتماع واشنطن سبل إطلاق “قوة الاستقرار الدولية” التي ستتولى ضمان الأمن في غزة.
تُعد مسألة مستقبل حماس ودورها في القطاع من أكثر القضايا حساسية المطروحة أمام المجلس، ويعتبر نزع سلاح الحركة مطلباً إسرائيلياً أساسياً ونقطة محورية في المفاوضات بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.
شدّد مسؤولون أميركيون، من بينهم مبعوث الرئيس ستيف ويتكوف، على إحراز تقدم ملموس، وعلى أنّ حماس تتعرّض لضغوط للتخلّي عن أسلحتها.
ولوحّت إسرائيل بفرض قيود واسعة، تشمل مصادرة أسلحة شخصية صغيرة من حماس.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة إدارة شؤون قطاع غزة ستتطرّق إلى مسألة نزع السلاح أو كيفية معالجتها.
ومن المقرّر أن تعمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المؤلّفة من 15 عضواً، تحت إشراف “مجلس السلام”. ويحضر رئيسها علي شعث في اجتماع واشنطن الخميس.
وفي غزة، قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم: “ما زلنا نؤكد على ضرورة أن يكون دور هذه القوات الدولية هو مراقبة وقف إطلاق النار ومنع الاحتلال من مواصلة عدوانه”.
وفيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، أضاف: “ترى حماس أنه يمكن التعامل مع موضوع السلاح ضمن مقاربات داخلية متعلقة بدوره في المرحلة المقبلة وطبيعة شكل المقاومة في غزة في المرحلة القادمة، وأن تكون هذه المقاربة ضمن إطار وطني وتنزع الذرائع من الاحتلال لعودة الحرب أو إعاقة الإعمار”.
وتقول حماس، التي استأنفت إدارة القطاع المدمر، إنها مستعدة لتسليم السلطة إلى لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين برئاسة علي شعث تدعمها الولايات المتحدة، لكن إسرائيل لم تسمح لهم بدخول غزة. ولم تعلق إسرائيل بعد على هذا الأمر.
