في خطوة جريئة نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق خدمات الاستيراد التجاري والشخصي عبر المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية “بلدنا”. هذه المبادرة، التي طال انتظارها، تهدف إلى وضع حد للمعاملات الورقية الروتينية وتسهيل حياة المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
الآن، وبفضل هذه المنصة، يمكن للمواطنين والشركات تقديم طلبات الاستيراد ومتابعتها إلكترونياً من أي مكان وفي أي وقت، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من احتمالية الأخطاء. وتشمل الخدمات المتاحة فتح حسابات إلكترونية للشركات وأسماء الأعمال، وتقديم ومتابعة طلبات الاستيراد التجاري بكل يسر وسهولة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمة الاستيراد الشخصي وفقاً للقرار الوزاري رقم 36 لسنة 2025، والذي يسمح باستيراد شخصي مرة كل شهرين بقيمة تصل إلى 3,000 دولار أمريكي. هذا الإجراء يهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد وتسهيل حصولهم على السلع التي يرغبون بها.
تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية حقيقية في تحسين بيئة الأعمال في البلاد. فهي لا تضمن الشفافية وتوحد إجراءات الإفراج في الموانئ عبر إذن الاستيراد الإلكتروني فحسب، بل تمثل أيضاً التزاماً راسخاً من الدولة برقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات على الجميع. وتدعو الوزارة جميع المواطنين والمستوردين إلى الانتقال الفوري إلى المنصة الوطنية “بلدنا” للاستفادة من خدمات الاستيراد الموحدة. لبدء إجراءات الاستيراد الآن، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للمنصة على https://baldna.gov.sd.
