أصدرت السلطات في موريتانيا قرارًا مفاجئًا يأمر بإخلاء المعدنين والمنقبين السودانيين من مناطق التعدين خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة، وهو القرار الذي أثار حالة من القلق بين الجالية السودانية العاملة في هذا القطاع.
ويشير التقارير إلى أن السودانيين يمارسون هذا النشاط في موريتانيا منذ العام 2019، حيث تمتلك استثمارات تقدر بنحو 130 موقع طواحين تعادل قيمتها حوالي 37 مليون دولار، بالإضافة إلى 7 مصانع لمعالجة الذهب.
وأفاد المتضررون بأن عمليات الترحيل شملت قرابة 1000 سوداني تم نقلهم إلى العاصمة نواكشوط، مع إخضاع عدد منهم لإجراءات التبصيم والترحيل، حتى لمن يحملون إقامات سارية المفعول.
يعتبر المتضررون أن القرار جاء بشكل مفاجئ ودون إنذار مسبق، ما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين والعاملين، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لحماية استثماراتهم وحقوقهم القانونية. كما يأملون في تدخل الجهات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة وضمان معاملة عادلة للسودانيين في قطاع التعدين.
