أشارت دراسة إلى أن واشنطن سبق أن صنّفت فروعًا لتنظيم الإخوان في دول أخرى بالمنطقة، معتبرة أن الوقت حان لتمديد هذه السياسة لتشمل “الحركة الإسلامية في السودان” بوصفها الامتداد المحلي للجماعة.
وأوضحت الدراسة أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في سبتمبر 2025 عقوبات على “كتيبة البراء بن مالك” بدعوى تورطها في أنشطة مزعزعة للاستقرار ووجود صلات مزعومة لها بإيران، مشيرة إلى أن قرار التصنيف يعكس مخاوف من أن الكتيبة تمثل جزءًا من بنية مسلحة إسلامية أوسع منخرطة في العمليات العسكرية الجارية في السودان ومرتبطة بجهات خارجية.
كما أشارت الدراسة إلى اتهامات صادرة عن منظمات حقوقية ومجموعات كنسية بشأن استهداف قوات متحالفة مع الجيش السوداني لمجتمعات مسيحية وممتلكات كنسية في مناطق النزاع، بما في ذلك تقارير عن أضرار لحقت بكنائس ووقوع ضحايا مدنيين. في المقابل، نفت القوات المسلحة السودانية مرارًا استهدافها أقليات دينية بشكل متعمد.
وتطرقت الدراسة إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية في مايو 2025 عن التوصل إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مشيرة إلى تقارير لاحقة تحدثت عن استخدام غاز الكلور في مناطق قرب الخرطوم. ولم يصدر تأكيد مستقل عن تفاصيل هذه الوقائع من جهات محايدة.
وبحسب الدراسة، ازداد نفوذ الإخوان داخل مؤسسات الدولة السودانية، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، بعد تعثر المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ثم انهيارها عقب أحداث أكتوبر 2021، وهو ما أتاح عودة عناصر مرتبطة بالنظام السابق إلى مواقع تأثير.
وترى الدراسة أن استمرار هذا النفوذ يهدد الاستقرار في شمال شرق إفريقيا وممر البحر الأحمر، الذي يعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية، محذرة من أن تجاهل هذه التطورات قد يؤدي إلى توسيع نطاق نشاط الجماعات المتشددة في المنطقة.
ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح ملايين المدنيين وتدهور الأوضاع المعيشية في عدد من الولايات.
وختمت الدراسة بالتأكيد على أن إدراج فرع الإخوان في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية يمثل خطوة ضرورية لحماية المصالح الأميركية والاستقرار الإقليمي، محذرة من أن عدم اتخاذ هذا الإجراء قد تكون له تداعيات طويلة الأمد على أمن المنطقة والمصالح الدولية.
