أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أدانت فيه تصعيد القوات الإسرائيلية لعدوانها على الجمهورية اللبنانية. وقال البيان، في تقريره، إن تصعيد الهجمات يشمل استهدافاً متعمداً للمنشآت المدنية الحيوية والبنية التحتية، بما في ذلك الجسور التي تربط المناطق اللبنانية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت مصر في بيانها على موقفها الثابت الداعم لوحدة الدولة اللبنانية وسيادتها وسلامة أراضيها، مطالبةً بالالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية. كما شددت على ضرورة تمكين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش اللبناني، من الاضطلاع بمسؤولياتها وبسط سيادتها الحصرية على كامل الأراضي.
وتبرز الوزارة أن تدمير البنية التحتية في لبنان يمثل سياسة إسرائيلية سافرة للعقاب الجماعي، مما يؤدي إلى نزوح حوالي مليون لبناني وتفريغ مناطق كاملة من سكانها. كما أعادت التأكيد على إدانتها لتوظيف المعاناة الإنسانية كأداة للضغط العسكري والسياسي.
وأدعت مصر إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشكل فوري لردع هذه الممارسات المنفلتة والحيلولة دون مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والسياسية وضمان عدم انزلاق لبنان إلى المزيد من عدم الاستقرار.
