تسجيل صوتي منسوب لمسؤول سابق في جهاز تحصيل وتطوير الموارد بولاية الخرطوم كشف عن أزمة حقيقية تواجه آلاف العاملين تتعلق بعدم صرف مستحقاتهم لعام 2024 وإبقاء ملفاتهم دون تسوية. وأشار المسؤول في التسجيل إلى أن مستحقات العاملين عن العام 2024 لم تُصرف، فيما أصدرت حكومة الولاية في يونيو 2025 توجيهات تلزم الموظفين غير المباشرين بأعمالهم بالاختيار بين الإجازة دون مرتب أو الانتداب أو النقل خارج الولاية.
وذكر المتحدث أن قرارًا لاحقًا قضى بإحالة دفعات كبيرة من العاملين إلى المعاش، بينها نحو 5,000 موظف أُدرجوا ضمن القوائم، من بينهم 900 حالة وفاة وردت في الملفات. كما أوضح أن عددًا من المحالين للمعاش لم يتمكنوا من استلام ملفاتهم، بينما تلقى آخرون ردودًا من إدارة المعاشات في بورتسودان تفيد بوجود توجيهات تمنع تسليم الملفات حتى إشعار آخر، مشيرًا إلى أن الأزمة طالت موظفين تجاوزت سنوات خدمتهم 30 عامًا، وبعضهم أمضى أكثر من 40 عامًا في الخدمة العامة، في وقت عُرف فيه تكريم ضباط تنفيذيين لم تتجاوز خدمتهم 15 عامًا.
وتأتي هذه المعلومات وسط تزايد التساؤلات حول أوضاع العاملين في ولاية الخرطوم، مع مطالبات بإجراءات مؤسسية واضحة لمعالجة ملف الاستحقاقات المالية وضمان حقوق العاملين والمعاشيين وفق القوانين المنظمة.
