اتهامات رسمية بمخالفات قضائية وعدم تطبيق للقانون، تنتشر حول إجراءات النيابة العامة في قضية تتعلق بحجز حسابات ضابط شرطة وتجاهل بلاغه. يطعن الضابط “نزار” في قرارات النيابة، متهماً إياها بالتجاوزات الخطيرة التي أدت إلى إلغاء بعض التهم وفق “اتفاقيات” غير قانونية، في حين تؤكد السلطات بأن هناك بينات وأدلة تثبت ما حدث.
تناول التقريلقضية الضابط الذي تلقى خطاباً من وكيل نيابة لتنفيذ حجز على حساباته دون وجود ما يفيد ذلك في محضر التحري، مع العلم أن وكيل النيابة كان قد تم نقله إلى ولاية القضارف قبل ذلك. رغم قرار محكمة الاستئناف بفك الحجز، إلا أن المحكمة العليا رفضت طلب الضابط واستأنفت قرار حجز الحسابات، ما دفع الضابط لاتخاذ إجراءات قانونية وتقديم شكوى ضد وكلاء النيابة محمد درار وبدوي صالح أمام رئيس النيابة الجديد.
يتهم الضابط وكيل النيابة محمد درار بمخالفات جسيمة تتعلق بشطب المواد الجنائية في قضايا تتعلق بمتهمة “زينب اللابي”، معتبراً أن هذا الشطب تم مقابل تنازل عن أمانات ذهبية، حيث تظهر تسجيلات صوتية من هاتف المتهمة موجهة مباشرة من الوكيل نفسه. كما يتهمه بشطب التهمة في مواجهة زوجة المتهمة وشقيقتها، وأمره بتسليم معادن ذهبية لغير المشتبه بهم بحجة أنها أمانات دون وجود دليل يدعم ذلك. يطالب الضابط النائب العام بفتح تحقيق فوري في هذه المخالفات، ملاحظاً غياب الدعم الشرطي له في مواجهة من يملكون صلاحيات أوسع، ويؤكد أنه يمتلك كافة المستندات والتسجيلات الصوتية التي تثبت مزاعمه.
