لندن – أصدرت محكمة بريطانية أمراً بمنع حكومة جنوب السودان من بيع شحنة نفط تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليون دولار أمريكي، وذلك استجابة لدعوى قضائية رفعتها شركة “بي بي إنرجي”، وهي شركة طاقة عالمية، بهدف استرداد قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي كانت قد منحته لجوبا.
وأفادت مجلة “غلوبال تريد ريفيو” بأن قاضي المحكمة العليا في لندن، كريستوفر بوتشر، أصدر أمراً قضائياً عاجلاً يمنع حكومة جنوب السودان من تسليم أو التعامل مع شحنة نفط خام تبلغ 600 ألف برميل، كان من المقرر شحنها من بورتسودان في 27 نوفمبر، وذلك في انتظار جلسة استماع أخرى.
وكانت شركة “بي بي إنرجي” قد رفعت دعوى قضائية في يونيو الماضي ضد جنوب السودان بسبب شحنة نفط خام لم يتم تسليمها، مما يسلط الضوء على المخاطر التجارية المتزايدة التي تواجه الشركات العاملة في جنوب السودان.
ويعود النزاع إلى العام 2024، بسبب صفقة دفع مسبق لشحنة من خام دار بلند.
وادعت شركة “بي بي إنرجي دي إم سي سي”، وهي وحدة إماراتية تابعة لشركة تجارة السلع التي تتخذ من لندن مقراً لها، أنها وُعدت بالنفط بموجب صفقة دفع مسبق.
ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى استرداد حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي مستحقة على جنوب السودان كقروض مدعومة بالنفط، ويؤكد على خطورة الديون المدعومة بالموارد التي يقدمها تجار السلع للدول النامية.
ويمنع الأمر تحديداً نقل الشحنة إلى شركة “يوروأمريكان إنرجي” في دبي، أو شركة “كاثي بتروليوم إنترناشونال بي تي إي المحدودة” السنغافورية، اللتين أعلنتا عن نيتهما شراء النفط.
وصرح محامٍ يمثل شركة “بي بي إنرجي” بأن أياً من الشركتين لم يدفع مسبقاً ثمن الشحنة.
ودفعت “بي
