قدم المحامون مذكرات إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن مساء الجمعة، بهدف منع نشر وثائق تتعلق بدعوى تشهير رفعتها الضحية الراحلة فيرجينيا جوفري ضد ماكسويل قبل عشر سنوات. وقد طلبت وزارة العدل الأميركية مؤخراً من قاضٍ رفع السرية المفروضة على هذه الملفات.
وذكر محامو ماكسويل أن وزارة العدل حصلت على الوثائق، التي كانت خاضعة لأوامر سرية، بطريقة غير سليمة أثناء التحقيق الجنائي. وأضافوا أن الملفات تتضمن نصوصاً لأكثر من 30 إفادة قانونية ومعلومات خاصة تتعلق بأمور مالية وجنسية تخص ماكسويل وآخرين. وقد أُفرج بالفعل عن بعض السجلات استجابةً لأمر صادر عن محكمة استئناف اتحادية.
ويرى محامو ماكسويل أن قانوناً أقره الكونغرس في ديسمبر لإجبار السلطات على نشر ملايين الوثائق المرتبطة بإبستين ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.
وأسفر الإفراج عن وثائق مرتبطة بإبستين عن معلومات جديدة حول اعتداءات جنسية استمرت عقوداً بحق نساء وفتيات. واشتكى بعض الضحايا من كشف أسمائهم ومعلوماتهم الشخصية في الوثائق، بينما تم حجب أسماء المعتدين عليهم.
وحُكم على ماكسويل بعقوبة سجن تمتد لعشرين عاماً لتورطها في شبكة تجارة جنسية كان يديرها إبستين، وتقبع في سجن في تكساس. وتسعى ماكسويل إلى إلغاء إدانتها مدعية أنها أدينت ظلماً، علماً أن المحكمة العليا كانت قد رفضت طعنها العام الماضي، لكنها تقدمت في ديسمبر بطلب إلى قاضٍ اتحادي في نيويورك لمراجعة ما وصفه محاموها بأدلة جديدة جوهرية، زاعمين أن محاكمتها شابتها انتهاكات دستورية.
