قال رئيس المجلس العلمي بجماعة أنصار السنة وعضو مجمع الفقه الإسلامي الشيخ حسن الهواري، إن المجمع يتجه حالياً للتواصل مع إدارة بنك الخرطوم لمناقشة مسألة خصم مبالغ مالية من حسابات العملاء دون موافقتهم، وذلك قبل إصدار الفتوى الرسمية التي تحدد التكييف الشرعي والقانوني للإجراء.
وأكد الهواري أن الموضوع يندرج تحت ما وصفه بأنه “شرعي قانوني قضائي”، مشيراً إلى أن المجمع يطمح للتحاور مع البنك لاستقصاء الموقف بدقة، مع التركيز على جوهر العقد بين البنك والعميل.
ورأى الشيخ أنه إذا كان العقد بين الطرفين قد تضمن هذا البند وتمت الموافق عليه، فإن الأمر يكون مسموحاً شرعاً وفقاً لمبدأ “المسلمون على شروطهم”، إلا أن الوضع قد يتعقد إذا تبين أن العملاء لم يطلعوا على هذا البند أو لم يعرفوه أصلاً، مما يخلق جدلاً قانونياً وشرعياً.
ويرجع الخلاف إلى قرار أصدره بنك الخرطوم بخصم مبالغ من أرصدة العملاء دون علمهم أو إذنهم، وهو ما أثار غضباً واسعاً وتحول إلى موجة احتجاجات من قبل العملاء الذين اعتبروا الإجراء غير قانوني وغير مبرر.
وفي خضم هذه الجدل، أعلن البنك لاحقاً عبر تطبيقه المالي أن الخصم يشمل مساهمة سنوية في صندوق ضمان الودائع، مشيراً إلى أن الحسابات المتأثرة تشمل “التوفير، التوفير المميز، والعادي”.
