عقد مجلس الوزراء اجتماعاً للاطمئنان على استمرار استقرار إمدادات الوقود والكهرباء في البلاد رغم الاضطرابات الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد عبر مضيق هرمز. أكد وزير الطاقة المهندس معتصم إبراهيم أحمد وجود وفرة في مخزون الوقود تكفي حتى نهاية أبريل، مشيراً إلى التوافق مع شركات القطاع الخاص لضمان استمرار الإمدادات، واستقرار التوليد الكهربائي.
أضاف الوزير أن هناك استلاماً لمجموعة من المحولات ذات الحمولة المناسبة، مؤكداً أن الإنارة ستتم في شوارع عبيد ختم والمطار والستين والجمهورية في وسط الخرطوم قريباً بالتنسيق مع حكومة ولاية الخرطوم، بينما سيتم إنارة شمبات والجريفات والخرطوم 3 في القريب العاجل. وفي السياق، طرح الصحفي عبدالماجد عبدالحميد سؤالاً للأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات العامة ولدى رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بخصوص من يقف وراء تجفيف محطات الوقود التابعة لشركات خاصة لديها خلافات مع وزارة النفط.
أشار الأمن الاقتصادي إلى أن هناك خطة تمضي فعلياً في تنفيذها لوقف توزيع الوقود في المحطات التابعة للشركات الخاصة، وهي خطة تهدف إلى خلق أزمة وقود مفتعلة وخانقة بالخرطوم والولايات، مع التخطيط لتوزيع الوقود في نفس المحطات وبيعه بزيادات جديدة في الأسعار. وخلص التقرير إلى أمله في ألا تمر هذه الخطة من بين أصابع مكتب رئيس الوزراء، وهو الملاذ الذي تلجأ إليه شركات الوقود الخاصة التي فشلت في مواجهة وزارة النفط وقررت الانتقال إلى “الخطة ب”.
