شد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة على أهمية احكام السيطرة على الأراضي السكنية ووضع آلية محكمة وواضحة لاستخراج المستندات الرسمية التي تثبت الملكية وحقوق التصرف، مما يضمن حفظ حقوق المواطنين ويحد من النزاعات والتعديات غير القانونية. وأشاد الوالي بالإجراءات المتبعة لدى سجلات الأراضي التي اعتمدت إجراءات كفيلة بمنع تزوير شهادات البحث، مع دعوته لتكوين آلية فاعلة لمتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة. وأكد على ضرورة إزالة السكن العشوائي ومنع الارتدادات وملفات التعويض، مع التأكيد على حصر المتضررين بدقة وإكمال الملفات وفق الأسس القانونية والإجراءات المتبعة. كما دعا الوالي إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذ مراحل ما بعد الحرب، وتحديد الأولويات في التخطيط الحضري وإنشاء المدن المحورية والمناطق الصناعية وفق رؤية شاملة. وشدّد على ضرورة إيجاد حلول جذرية للملفات العالقة لتخفيف معاناة المواطنين، وتمكين التخطيط العمراني بالمحليات من الاضطلاع بمسؤولياته في معالجة النزاعات، وضرورة تنسيق الجهود بين كافة الأطراف لضمان تحقيق الاستقرار العمراني وبناء ولاية الخرطوم على أسس تخطيطية سليمة تواكب تطلعات المواطنين.
قرارات مشددة بشأن مستندات الأراضي في الخرطوم









