أعلنت إسرائيل فتح معبر رفح يوم الأحد لعبور الأشخاص بشكل يومي، بمشاركة دولية وإشراف أمني مسبق. وسيتم التنقل في كلا الاتجاهين بشكل محدود، مع منع مرور البضائع. ورغم الإعلان، تواجه الخطة خلافات بين الطرفين، حيث تصر مصر على تساوي عدد الداخلين والخارجين يومياً، بينما ترى إسرائيل أن عدد المغادرين يجب أن يكون أكبر من الداخلين، بحيث يتم السماح بـ 150 شخصا للخروج مقابل 50 دخولا فقط.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن “عدد المغادرين سيكون أكبر من الداخلين وفقا لطلب إسرائيل”. وتشير تقارير إلى أن القاهرة تخشى من أن تسعى إسرائيل عبر هذا الإجراء إلى تشجيع الهجرة من غزة على المدى الطويل، وهو ما تعتبره “خطا أحمر”. وذكر بيان إسرائيلي أن القرار جاء استجابة لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي. وسيتم تنظيم الحركة عبر معبر رفح في إطار سابق تم تفعيله في يناير 2025، تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل وتنسيق مع مصر.
وتحدد الإجراءات العودة من مصر إلى غزة للسكان الذين غادروا القطاع خلال فترة الحرب فقط، بشرط الحصول على موافقة أمنية مسبقة. وسيخضع المسافرون لفحص أولي من بعثة الاتحاد الأوروبي، يليه فحص أمني إضافي في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. وفي سياق آخر، أعلنت حركة حماس جاهزيتها لتسليم حكم قطاع غزة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية. ويعود السبب الرئيسي في تأخير فتح المعبر حتى الآن إلى أن إسرائيل كانت تحجم عن اتخاذ أي خطوة قبل استعادة جثة الرهينة الأخير، ران غفيلي، يوم الثلاثاء.
