—
متابعة – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن خطوات لمنع تداعيات الحرب الأهلية في السودان على استقرار المنطقة، وجعلها منطقة آمنة لمن يهددون المصالح الأمريكية.
وفي بيان، أكّدت الالتزام بتنفيذ المبادئ المذكورة في البيان المشترك الذي تم صدوره في 12 سبتمبر، بشأن استعادة السلام والأمن في السودان.
ودعت إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تليها وقف دائم لإطلاق النار، وعملية انتقالية شفافة تهدف إلى تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية.
كما ذكرت أنه سيتم التنسيق مع دول المنطقة لوضع حد للفظائع وتحقيق الاستقرار في السودان، ودعت مرة أخرى الجهات الخارجية إلى إيقاف تقديم الدعم العسكري والمالي للأطراف المتحاربة.
وقالت في البيان إن الرئيس ترمب ناقش في 19 نوفمبر الفظائع التي تحدث في السودان، وستستخدم الولايات المتحدة نفوذها وسلطتها لوقفها.
وأشارت إلى أن الحكومة الأمريكية فرضت عقوبات على أربعة أفراد وأربعة كيانات لدورهم في تأجيج الحرب الأهلية في السودان وعواقبها المدمرة، حيث ينتمي هؤلاء الأفراد والكيانات إلى شبكة عابرة للحدود الوطنية تتكون أساسًا من مواطنين وشركات كولومبية، تجنّد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال في صفوف مليشيا الدعم السريع وتدرب مقاتلين، بمن فيهم أطفال.
ونوهت إلى أن العقوبات تُعطّل مصدرًا مهمًا للدعم الخارجي لمليشيا الدعم السريع، مما يُضعف قدرتها على استخدام مقاتلين كولومبيين مهرة لملاحقة العنف ضد المدنيين.
وأشارت الخارجية إلى أن الرئيس ترمب قد أشار إلى أن السودان يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث شنّت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها هجمات على المدنيين منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، قتلت الرجال والفتيان وحتى الرضع بشكل ممنهج، واستهدفت النساء والفتيات بالاغتصاب عمداً.
وقالت إن قوات الدعم السريع، بدعم من مقاتلين كولومبيين، استولت على الفاشر، عاصمة شمال دارفور، في 26 أكتوبر بعد حصار دام 18 شهراً، ثم ارتكبت مجازر جماعية بحق المدنيين، ومارسّت التعذيب والعنف الجنسي على أساس عرقي وتستهدف العقوبات المفروضة اليوم الأفراد والكيانات التي دعمت قوات الدعم السريع في ارتكاب هذه الفظائع، بما في ذلك من قدّموا الخبرة والتدريب التكتيكي والفني.
—
