يواجه المهندس نصر الدين علي موسى، رئيس قسم التفتيش بفرع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالبحر الأحمر، قراراً بإحالته إلى التقاعد الإجباري استند إلى بيانات خاطئة، ما دفع به إلى رفع شكوى للنيابة العامة بعد أن أثبتت السجلات الرسمية صحة موقفه.
تسلم المهندس نصر الدين خطاباً بتاريخ 3 أغسطس 2024، يفيد بأنه بلغ سن التقاعد (65 عاماً)، استناداً إلى ميلاد مسجل في سجلاته بتاريخ الأول من يناير 1960. غير أن الرجل أكد أن مواليده الحقيقية هي الأول من يناير 1970، ما يعني أنه لا يزال أمامه عقد كامل من الخدمة.
قدم المهندس نصر الدين كل المستندات التي تثبت صحة موقفه، غير أن الهيئة لم تتعامل مع الشكوى بشكل جاد، واكتفيت بخطاب إداري دون تقديم مستندات تثبت صحة التاريخ المستخدم في القرار، وهو ما دفعه للجوء للقضاء. طلبت النيابة العامة التأكد من تاريخ الميلاد من السجل المدني، حيث جاء الرد واضحاً بأن تاريخ الميلاد المسجل رسمياً هو الأول من يناير 1970، مما يؤكد وجود تلاعب بالبيانات. تصاعدت الحملات لطرح أسئلة حول من قام بتغيير تاريخ الميلاد في السجلات، وكيف تمت هذه العملية دون رقابة، مع التأكيد على أن الأمر يتجاوز مجرد خطأ إداري ليصبح قضية تتعلق بسلامة البيانات الوظيفية في المؤسسات الحكومية وحقوق الموظفين.
