تم إصدار قرار لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، داعياً المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة خلال فترة تمتد إلى ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.
وينص القرار على أن لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت ستتولى استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها. سيتم تصنيف هذه الملاحظات إلى جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، بهدف إدخال التعديلات اللازمة التي تخدم المصلحة العامة وتحقق التوافق الوطني.
كما ستعد اللجنة تقريراً مفصلاً بنتائج دراسة هذه الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى رئيس الدولة لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور. وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
