الطه عثمان، القيادي في تحالف صمود، واجه معاناة إدارية معقدة في القنصلية السودانية العامة بدبي لاستكمال إجراءات تجديد جواز سفره، حيث أشار إلى أن قرار رفع الحظر لم يترجم إلى إجراءات عملية على أرض الواقع. ذهب عثمان إلى القنصلية في 29 ديسمبر 2025 ومكث مع مدير الجوازات، المقدم عاطف خوجلي، الذي أفاد بأن الحظر قد رُفع، إلا أنه لم يكن ممكناً استكمال الإجراءات إلا عبر تحديد مواعيد أونلاين، مع أقرب موعد متاح في 3 سبتمبر 2026.
وذكر عثمان أنه سبق له محاولة استكمال الإجراءات في السفارة السودانية بأبوظبي بتاريخ 15 مارس 2025، بعد صدور قرار رفع الحظر في 12 من الشهر ذاته، حيث أفاد ضابط الجوازات حينها بأن القرار لم يصلهم بعد، مما منعه من مقابلته. حاول عثمان التواصل مع القنصل، لكنه واجه إغلاقاً وتم نقله إلى الأمين العام السابق للجالية، علي إسماعيل، الذي ساعده في تقديم طلب رسمي بتاريخ 12 يناير 2026. خاطب عثمان وزارة الخارجية للحصول على التوجيهات، حيث تبين له أن الأمر لا يتعلق بالمواعيد، وأن هناك حالات كثيرة تكمل إجراءاتها دون مواعيد محددة.
في تطورات حديثة، تلقى عثمان اتصالاً من علي إسماعيل يفيد بأن القنصل طلب منه الحضور لاستكمال الإجراءات، حيث ذهب من صباح اليوم وتم استلام أوراقه من قبل المدير الإداري مروان، ولكن الانتظار طال حتى عاد إسماعيل ليخبره بأن ضابط الجوازات عاطف شفاهياً طلب مقابلته دون وثائق. أثارت هذه الحالة شكوك عثمان بعد أن تبين أن الضابط غير متواجد في مكتبه ولا يرد على الهاتف، بينما أكد الموظفون له بوجوده مع القنصل في مكتبه، ما دفعه إلى وصف الموقف بأنه “تلاعب” بين القنصل زاهر ومدير الجوازات عاطف.
ورغم أن عثمان أشار إلى أنه تمكن الآخرين من استكمال إجراءاتهم في سفارات عربية وأفريقية وبريطانية دون هذه المعاناة، إلا أنه يسأل عن حقيقية الأمر، قائلاً: “هل الأمر من الداخل وأن القرار صادر لا قيمة له؟ أم أن الحظر متعلق بي شخصياً؟ أم هو تلاعب بين القنصل وزميله في الجوازات؟”.
