في مدينة سنجة، يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026، كانت العمليات الأمنية والجيشية معقدة وغير عابرة. تم تنظيمها بعناية، مما يشير إلى أنها عملية معدة مسبقاً وليس من باب الصدفة.
كانت الاجتماعات الخفية، بما في ذلك اجتماع حاكم إقليم النيل الأزرق وولاة النيل الأبيض وسنار، تحت مراقبة دقيقة. هذا الاجتماع، الذي كان محكوماً عليه بالرصد، يدل على وجود جهات معنية تراقب الأنشطة الخفية في المدينة.
يمكن القول إن عملية تسريب الخطاب الأمني المرتبط بإلغاء القرار قد أشارت إلى وجود ثغرات أمنية، مما يؤكد وجود متعاونين مع المليشيا داخل الدائرة الضيقة للوالي وداخل مكتبه.
غرفة الإعلام المليشية أعلنت مؤخراً أن المليشيا خرجت من سنجة، زاعمة أن الخلايا النائمة والمتعاونين معها كانوا على علم بالاجتماعات غير المعلنة.
وأكدت على أن هذه الخلايا قد أبلغت استخبارات المليشيا بالزمان والمكان والمشاركين في الاجتماعات، مما يشير إلى وجود تعاون وثيق بين الخلايا النائمة والمليشيا.
يتطلب هذا الوضع من اللواء (م) الزبير حسن السيد، والي ولاية سنار، الاستقالة إذا لم يتعامل بحزم مع الخلايا النائمة والمتعاونين مع المليشيا.
يجب على القادة أن يتصرفوا بصرامة لمواجهة هذه الخلايا، وإلا فإن السيناريو سيتكرر في مواقع أخرى بالولاية.
