أصدرت شركة سوداتل للاتصالات بياناً توضيحياً حول مشروع “ممر” الإقليمي لحركة الترافيك العالمية، رداً على التداولات الإعلامية والاجتماعية، وتأكيداً على دور الشركة في تقديم المعلومات الدقيقة والحفاظ على الشفافية. وبيّنت الشركة أن المشروع لا يتعلق بتغذية الشبكة الوطنية السودانية، ولا يمس سيادة الدولة الرقمية، بل هو عبارة عن ممر بري عابر (Terrestrial Bypass) يربط جيبوتي ببورتسودان، مخصص لحركة الترافيك الدولي العابر فقط.
وذكرت سوداتل أن الهدف من هذا المشروع هو تنويع المسارات الدولية وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية عالية المخاطر، مثل باب المندب الذي يعاني من التوترات الأمنية وحوادث تؤثر على الملاحة. وأكدت أن المشروع يعتمد على بنية تحتية إقليمية قائمة ومستخدمة منذ سنوات، ويستخدم تقنيات هندسة الشبكات العالمية لضمان الاستمرارية، دون إنشاء خطوط جديدة أو تدخل في الشبكات المحلية أو المقاسم الوطنية.
وتوضح الشركة أن حركة الترافيك في هذا المشروع تخرج من السودان إلى الإقليم، ولا يعتمد على تغذية السودان من خارج البلاد، مما يضمن عدم وضع القرار الشبكي تحت أي شكل من أشكال التحكم الخارجي. وذكرت أن السودان يلعب دوراً إقليمياً فاعلاً في منظومة الاتصالات الدولية منذ عام 2008، مستنداً إلى ارتباطه بالكوابل البحرية وربطه بالمملكة العربية السعودية، مما مكنه من أن يكون نقطة عبور ومصدراً لسعات الإنترنت لدول الجوار.
اعتبرت سوداتل أن حركة الترافيك العابر نشاطاً استثمارياً استراتيجياً يحقق عوائد دولارية دون أن يشكل عبئاً على الخدمات المحلية، وتدار وفقاً لدراسات فنية واقتصادية تراعي الاستدامة. دعت الشركة إلى تحرير الدقة في طرح مثل هذه الموضوعات وعدم إطلاق أحكام عامة أو انطباعات دون إحاطة بالحقائق الفنية، مشددة على أن تعزيز مكانة السودان لا يتحقق بالشعارات بل بالعلم والعمل والقرار المبني على الفهم الصحيح.
خلص البيان إلى التأكيد على دور الشركة الوطني التاريخي، خاصة في فترة الحرب، حيث بقت سوداتل في الصف الأول لضمان استمرار الخدمات وتأمين بيانات الدولة الحيوية مثل السجل المدني داخل البلاد رغم مخاطر الموقع، ورفضت نقل البيانات خارجياً أو الارتهان لحلول سحابية خارجية. واعتبرت الشركة أن البيانات قضية أمن وطني لا تحتمل المساومة، واستثمرت ملياراً في إنشاء مركز بيانات محلي خلال فترة الأزمات.
ختمت الشركة ببيان التزامها الكامل بحماية السيادة الرقمية وتطوير البنية التحتية، مؤكدة أن إدارة هذه المشاريع مسؤولية وطنية يجب أن تُدار بعلم وخبرة مهنية وليس بالانفعال.
