أصدرت شرطة ولاية الخرطوم قراراً قضى بعدم تسليم أي مركبة من المركبات التي تم نهبها بواسطة المليشيا المتمردة لأي جهة أو فرد دون الرجوع إلى فرعية مكافحة سرقة السيارات في إدارة المباحث الجنائية، مع التزام أصحاب المبادرات التي تقوم برصد هذه المركبات بتسليم كشف بأسماء العاملين لديهم وأرقام هواتفهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشرطة لضبط وتقنين أوضاع المركبات التي تم نهبها بواسطة المليشيا المتمردة وبعض الشبكات الإجرامية، ورد الاعتبار لبلاغات سرقة السيارات. ويرصد القرار محاولات ابتزاز ضعاف النفوس مقابل استرداد السيارات، لذا تم عقد اجتماع مع أصحاب المبادرات لتقنين العملية.
واستدعت الأوامر من أصحاب المبادرات تقديم بيانات مفصلة عن السيارات المحصورة لديهم (التي تزيد على 50 ألف مركبة)، تشمل أرقام الشاسيهات، البيانات التعريفية، الأوراق الثبوتية، أوراق الأعمال، وأسماء العاملين، بالإضافة إلى توضيح بيانات صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المشرفة عليها والآليات المستخدمة لتسليم المركبات.
دعت الشرطة جميع المواطنين والمؤسسات إلى عدم استلام المركبات مباشرة من هذه المبادرات، بل عبر التواصل مع فرعية مكافحة سرقة السيارات واتباع الإجراءات القانونية، وذلك حفاظاً على الحقوق ومنعاً لأي عمليات احتيال أو ابتزاز، مع توفير آليات للتواصل والاستفسار عن الطرق القانونية لاسترداد الممتلكات.
