—
متابعات – سلم الصحفي عزمي عبد الرزاق نفسه إلى نيابة جرائم المعلوماتية في بورتسودان، بعد صدور أمر قبض بحقه من مجلس الوزراء بقيادة د.كامل إدريس، وذلك بعد انتقادات لأداء رئيس الوزراء خلال فترة عمله.
وقال عزمي في منشور بعنوان “سَنَفرُغُ لكم أيها الثقلان”: تم إخلاء سبيلي قبل قليل من نيابة المعلوماتية على خلفية البلاغ المقدم ضدي من مجلس الوزراء. وقد استُجوبتُ بشكل رسمي، ثم خرجتُ بالضمانة العادية وفقاً للقانون.
وأضاف: سأشرع خلال الساعات القادمة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مكتب رئيس الوزراء ومستشاره محمد محمد خير، وضد وكالة سونا للأنباء، وذلك حفظاً لحقّي، وتأكيداً على أن الكلمة الحرة لا تُرهبها البلاغات الانتقائية ولا حملات التشويه المنظمة. وأؤكد ثقتي الكاملة في العدالة السودانية وفي استقلال مؤسساتها.
وقالت الصحفية رشان أوشي تعليقاً على الإجراءات ضد عزمي: إن الحملة العفوية التي اجتاحت الميديا في التضامن المهني مع استقلالية الصحافة متمثلة في قضية الزميل عزمي عبد الرزاق، كشفت أن جسد الصحافة ما زال نابضاً، وأن المهنة لم تضعف بل حُجب بريقها خلف ضباب الدعاية السياسية المضللة حين يتكاتف الصحافيون.
وكان وزير الإعلام خالد العيسى قد اعتذر للصحفيين خلال لقاء في بورتسودان عن خبر نشرته وكالة السودان للأنباء حول إساءات لعزمي بعد أن انتقد رئيس الوزراء في منشور على فيسبوك.
—
