بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب حملة أمنية واسعة النطاق في ولاية مينيسوتا لتعقب المهاجرين غير النظاميين، أدت إلى احتجاجات هائلة وإصابة مواطنين أميركيين اثنين بالرصاص. ورأت القاضية الفيدرالية كاثرين مينينديز في قرارها بمنح مينيسوتا أمراً تقييدياً مؤقتاً بأن ميزان الأضرار لا يرجح بشكل قاطع لصالح الولاية، مؤكدة أن هذا الحكم ليس نهائياً بشأن قانونية العملية الفيدرالية.
وأوضحت مينينديز أن الاستمرار في عمليات الشرطة والقبض على آلاف الأشخاص ينتهك سيادة الولاية، إلا أنها شددت على أن هذا الحكم لا ينهي القضية الكاملة. ووصفت وزيرة العدل الأمريكية، بام بوندي، القرار بأنه “انتصار قانوني هائل”، بينما أعرب عمدة مدينة مينيابوليس، جايكوب فراي، عن خيبة الأمل، معتبراً أن عمليات القوات الفيدرالية التي أدت إلى الخوف والاضطراب لا مكان لها في المدينة.
ويرجع الغضب الشعبي والسياسي إلى مقتل رينيه غود وأليكس بريتي برصاص عناصر أمنية ملثمة ومسلحة، وهو ما دفع ترامب إلى إقالة مسؤول عمليات الجمارك غريغوري بوفينو واستبداله بتوم هومان. ووصف ترامب المتظاهرين بأنهم “مثيري الشغب” مؤكداً استعداد قواته لمساعدة الشرطة، في حين تسببت العمليات الأمنية في تعطيل الحياة اليومية للسكان، مما دفع بعضهم للبقاء في منازلهم خوفاً من الاعتقال.
