في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، قدم رئيس الوزراء كامل إدريس مبادرة حكومة الأمل للحل الشامل في السودان، اجتمع فيها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في البلاد بناءً على طلب بعثة السودان بالأمم المتحدة.
أوضح إدريس أن المبادرة تعكس رؤية مدنية لوضع حد للحرب، حماية المدنيين، وصون وحدة وتراب البلاد، وضمان الأمن. وأشار إلى أن الخطوات الأساسية تتضمن إعلان وقف لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة الأفريقية، مع انسحاب المليشيا من المناطق التي دخلتها، وتكثيف جهود تجميع المقاتلين وتشجيعهم على الفرقة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للنازحين واللاجئين وتوفير الأمن لهم في عودتهم.
أكد رئيس الوزراء على أهمية بناء الثقة وتنفيذ التدابير السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، بما في ذلك إجراءات تتعلق بالملاحقة القانونية والمساءلة، والدمج والتسريح، وخلق فرص عمل، وإقامة حوار سوداني سوداني خلال الفترة الانتقالية يتفق على كيفية إدارة الدولة.
وأشار إلى أن السودان يسعى للشراكة في ضمان السلام والعدالة والكرامة للشعب السوداني، مؤكداً أن هذه المبادرة قد تم صنعها بايديهم وليس تحت الضغط من أحد، وهي تستهدف إنهاء دائرة العنف.
أوضح أيضًا أن السودان يهدف إلى تحقيق الأمن والسلام من خلال التدابير الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توفير فرص عمل، وتقديم المساعدة للنازحين، وتنظيم الحوار السوداني خلال الفترة الانتقالية، الذي يسبق انعقاد الانتخابات الحرة بمراقبة دولية.
هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد من خلال تعاون جميع الأطراف المعنية.
