رئيس الوزراء د. كامل إدريس أصدر حزمة من الإجراءات لتنظيم حركة الاستيراد، بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية العليا، بهدف تحقيق التوازن بين الواردات والصادرات وتقليل التقلبات في الأسواق وسعر الصرف. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لارتفاع مستويات الاستيراد مقارنة بالصادرات، وهو ما يولد ضغوطاً على استقرار الاقتصاد الكلي.
وشملت الإجراءات توجيه المصانع الوطنية لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتسهيل توفير مدخلات الإنتاج، وتنظيم استيراد بعض السلع غير الأساسية. ويركز التوجه على تقليل الاعتماد على الواردات في السلع غير الأساسية، مع الحفاظ على انسياب السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، لضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق.
وتدعم هذه الحزمة سياسات الإحلال، وتوطين الصناعات، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، من خلال استغلال الإمكانات الإنتاجية المتوفرة في السودان وتعزيز دور القطاع الخاص في الإنتاج والتوسع. وتهدف الإجراءات إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، مما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين عبر استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية. وتنفذ هذه التدابير بشكل تدريجي ومتوازن لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، في إطار التحضير لمسار اقتصادي يعتمد أكثر على الإنتاج المحلي والتصدير، ويعزز مكانة السودان في التجارة الدولية والإقليمية.
