رئيس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، أصدر قراراً بوقف فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على المواطنين السودانيين العائدين من مصر ضمن عمليات العودة الطوعية، معلناً أن التوجيه سيُنفذ فوراً من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.
جاء ذلك رداً على قرار صادر عن محلية وادي حلفا فرض رسوم على المعابر بلغت 34 ألف جنيه للعودة إلى الخرطوم، و22 ألف جنيه للعودة إلى عطبرة، و15 ألف جنيه للعودة إلى دنقلا، وهو ما اعتبره المواطنون مخالفاً لتوجهات الحكومة الرامية تشجيع العودة، مما أدى إلى تشكيل لجنة رسمية للنظر في الموضوع.
واتهمت الأوساط الشعبية بعض الجهات الحكومية بعرقلة عملية العودة أو محاولة زيادة العبء الاقتصادي على المواطنين الذين يعودون لمنازلهم بعد سنوات من اللجوء.
في هذا السياق، وجه رئيس الوزراء وزارة المالية، الجمارك، الضرائب، الولايات، وإدارة المعابر إلى وضع التوجيه موضع التنفيذ الفوري، مع دعوة صريحة للمواطنين بعدم الاستجابة لدفع أي رسوم إضافية أو غير مقننة، مؤكداً أن تلك الرسوم أفقرت المواطن ولم تُغنِ الدولة.
