أكد مسؤول أميركي أن الرئيس ترامب “بجلاء” لا يدعم ضم الضفة الغربية، مشيراً إلى أن استقرار هذه المنطقة يحافظ على أمن إسرائيل، واشار إلى أن هذا الموقف يتماشى مع أهداف إدارة واشنطن في تحقيق السلام في المنطقة.
جاء ذلك في وقت أقرت فيه الحكومة الإسرائيلية حزمة إجراءات لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة. وتتضمن هذه الإجراءات إعادة فتح عملية تسجيل الأراضي لأول مرة منذ عام 1967، ما يفتح الباب أمام ضم المزيد من الأراضي، فضلاً عن السماح للمستوطنين الإسرائيليين بشراء الأراضي مباشرة، ونقل صلاحيات إصدار تصاريح البناء للمستوطنات في مدينة الخليل إلى السلطة الإسرائيلية. كما وافق الكابينت الإسرائيلي على فرض رقابة على المباني غير المرخصة في المناطق “أ” و”ب” تحت ذريعة حماية المواقع الأثرية، وهو ما يعني إمكانية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وهدم المباني.
وشدد الرئيس دونالد ترامب سابقاً على معارضته لأي تحرك إسرائيلي نحو الضم، قائلاً إنه “ضد الضم… ولدينا ما يكفي من الأمور لنفكر فيها الآن، ولسنا بحاجة للتعامل مع الضفة الغربية”.
ورأت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية وإسلامية، من بينها الإمارات ومصر والسعودية، أن هذه الإجراءات تمثل “محاولة لضم الأراضي وتهجير سكانها”.
واعتبر محلل فلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن قرار الحكومة الإسرائيلية يمثل “إيذانًا ببدء مرحلة تفريغ الضفة الغربية عملياً”. وأوضح أن القرار يندرج ضمن “خطة الحسم” التي أعلن عنها وزير المالية سابقاً، وأن توقيته قد يكون انتخابياً. وحذر مطاوع من أن عدم وجود مسار سياسي حقيقي لمنح الفلسطينيين حقوقهم قد يؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أنه من المتوقع ضغط من الدول العربية المؤثرة لإجبار إسرائيل على وقف هذه الإجراءات.
