أوضحت جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عزلة إيران بعد اعتماد قرار يدين الهجمات التي شنتها على دول الخليج، معتبرة أن هذه الهجمات كانت سابقاً جزءاً من المفاوضات والطرق السلمية لحل النزاعات. وقد نال هذا القرار دعماً من أكثر من 100 دولة، مما يمثل خطوة دولية مهمة لوقف ما وصف بأنه أعمال إرهابية وعدوانية لا تبرر لها.
من الناحية القانونية، يعد أي استهداف للمدنيين أو البنية التحتية الحيوية غير مقبول ويشكل انتهاكاً صريحاً وخطيراً لمفاهيم السيادة الدولية. ولفت الخبراء إلى أن العالم يعتمد بشكل كبير على حركة الملاحة في المنطقة، وأن هناك تحركات دولية للتعامل مع الأزمة، إذ تؤثر هجمات إيران على المنطقة وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي.
وأكدت الرسائل الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن على أن هذه الدول تمثل نموذجاً للجوار والسلام وخفض التصعيد، مع التأكيد في المقابل على الحق في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي. كما ركزت الجلسة على التأكيد على نموذج الإمارات القائم على التعايش والتسامح وبناء الاقتصادات، معتبرة هذا الموقف أقوى رد فعل على العدوان الإيراني.
