حاكم إقليم النيل الأزرق، الفريق أحمد العمدة، أصدر قراراً قضائياً يمنع فتح مكاتب لأي حركة أو تنظيم عسكري جديد داخل الإقليم، ويحظر ارتداء الزي العسكري لغير منسوبي القوات النظامية المعتمدة، مع التهديد بالإجراءات القانونية ضد المخالفين. ويعتمد القرار في أساسه على أحكام المادة (9) ب من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م، والمادة (54) من اتفاق جوبا السلام السوداني النهائي حول قضية السودان في المنطقتين، بالإضافة إلى قرار لجنة الأمن الإقليمي رقم (3) لسنة 2026م. وفي هذا السياق، أكدت الخلية الأمنية بالنيل الأزرق بمنعية تامة فتح أي مقرات أو مكاتب للحركات أو التنظيمات العسكرية الجديدة، وحظر اللباس العسكري لغير القوات النظامية المعتمدة. وحذرت كافة المواطنين من ضرورة الالتزام التام بهذا التوجيه، وعدم التعامل أو التعاون مع أي جهات أو مجموعات تخالف القرار، مؤكدة أن كل من يخالف التوجيهات سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقه دون استثناء، مؤكدة أن حفظ الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة والالتزام بالقانون واجب على الجميع.
حاكم إقليم النيل الأزرق يصدر قرارًا أمنيًا والخلية الأمنية تحذر
