تم وضع متهمين تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهامات إليهما بتهمة “تمويل مشروع إرهابي” و”سوء أمانة ضمن عصابة منظمة”، بحسب ما ذكرته النيابة الفرنسية. ويرتبط المتهمون بجمعيتي “أوماني تير” و”سوتيان أوماني تير”، اللتين كانتا تهدفان إلى تقديم المساعدات الاجتماعية للسكان الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية ولبنان وغزة.
أكدت النيابة الفرنسية أن الجمعيتين، إضافة إلى العاملين فيهما، “موضع شبهة بإيصال مساعدات لحركة حماس، المنظمة الإرهابية، تحت غطاء المساعدات الإنسانية”. وتعود القضية إلى تحقيق أولي فُتح في نوفمبر 2023، وأُسند إلى القسم المختص بمكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية بباريس، والمديرية العامة للأمن الداخلي المكلفة بمكافحة التجسس، إضافة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المالية الكبرى.
جرت أولى عمليات التفتيش في 31 يناير 2024، بمقر جمعية “أوماني تير” ومنازل ومكاتب لأشخاص يعملون في الجمعيتين أو سبق أن عملوا فيهما. وأفادت النيابة بأن ضبطها للوثائق ومعدات المعلوماتية في تلك العملية، إلى جانب تحليل الوسائط الرقمية ومعلومات جُمعت بالتعاون مع إيطاليا والولايات المتحدة وإسرائيل، أفضى إلى تنفيذ عمليات التفتيش الأخيرة. ومن المقرر أن تستمر التحقيقات بإشراف ثلاثة قضاة تحقيق مختصين في قضايا الإرهاب.
