في متابعة هامة، كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم عن تلقي البلاد عروضاً للاستثمار في الموانئ عبر شراكات مع السعودية وقطر، ضمن خطة الحكومة لاستغلال سواحل البحر الأحمر، والتي تبلغ طولها حوالي 700 كيلومتر.
تنافس محموم على البحر الأحمر
تسعى الدول الكبرى حالياً إلى الانتشار الاستراتيجي في البحر الأحمر، حيث يشكل الموانئ والممرات البحرية عصب الحياة الاقتصادية في العالم. ويشهد البحر الأحمر حالياً تنافساً محموماً بين الدول الكبرى للحصول على موطئ قدم في هذه المناطق الهامة.
الشريك الأنسب
أوضح الوزير إبراهيم، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، أن الحكومة السودانية تسعى لإبرام صفقات لبناء الموانئ على البحر الأحمر والاستثمارات الخاصة التي تساهم في إعادة بناء البنية التحتية. وأضاف أن “الشريك الأنسب سيكون هو الأكثر فائدة للميناء”، مع الإشارة إلى أن السعودية وقطر هما الرئيسيين في هذه المفاوضات.
ميناء أبو عمامة
في سياق متصل، أعلنت الإمارات عن بناء ميناء أبو عمامة في ساحل البحر الأحمر عام 2020، من خلال رجل الأعمال السوداني أسامة داؤود. لكن هذه الصفقة تعطلت، مما دفع أبوظبي إلى تقديم دعم لقوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني، بهدف السيطرة على الموارد، بما في ذلك الموانئ البحرية.
الاقتصاد الوطني في مرحلة صعبة
أشار الوزير إلى أن الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة صعبة جراء الحرب التي أدت إلى فقدان البلاد لجميع مصادر إيراداتها الأساسية. كما تراجعت عائدات النفط بأكثر من 50% بسبب تدمير منشآت حيوية، مما دفع الحكومة إلى جذب استثمارات وإبرام صفقات لموانئ البحر الأحمر كجزء من جهود إعادة الإعمار.
انهيار العملة والارتفاع التضخمي
وأوضح إبراهيم أن الارتفاع السنوي لنسبة التضخم إلى مستويات ثلاثية الأرقام، وكذلك انهيار العملة الوطنية في السوق السوداء، هما من بين التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه البلاد حالياً.
