تتعرض السودان حالياً لمرحلة حساسة في مسار انتقاله من الفوضى إلى المؤسسية، حيث تبرز قضية نشأت بين عضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار والموظف آيات محمد المأذون لتثير نقاشاً حول طبيعة العلاقة بين السلطة والمواطن. جاءت الرسالة بعنوان “تساؤلات في بريد الفريق الأول البرهان: هل الاعتذار الرسمي يغني عن المحاسبة القانونية؟” لتنتقد قرارات الحكومة برئيسها، مؤكدة أن الاعتذار الرسمي المقدم للموظف لا يكفي ولا يعتبر حلاً جذرياً للأزمة، بل يُشير إلى “هروب للأمام” من جوهرها.
وتساءلت الرسالة عن الصفة القانونية لتدخل شقيقة عضو مجلس السيادة في إدارة المكتب، معتبرة أن ذلك يشكل شكلاً من أشكال “الدولة الزبائنية” ويعرقل مبدأ فصل الخاص عن العام. كما ركزت على أن الأرض المعنية هي “وقف” ديني وقانوني لا يجوز بيعها أو جزئها، مستنكرة الجرأة التي تُظهرها قرارات مسؤولين في القمة.
وخلص الكاتب إلى أن الاكتفاء بـ”جلسة تصافٍ” يرسخ مبدأ أن المحسوبية أقوى من النصوص، ويعطي انطباعاً بأن الدولة لا تساوي إلا من يحظى بالنفوذ العائلي، مما يخلق سابقة خطيرة تقلل من شأن القانون أمام الأشخاص. وختمت الرسالة بالشكر لزميلة رشآن أوشي في كشف هذه المعلومات.
