يذكر نص الأمر التنفيذي أنه يجوز فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من أي دولة تشتري أو تستورد أو تحصل بأي شكل من الأشكال على سلع أو خدمات من إيران، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويخول الأمر وزيري الخارجية والتجارة تحديد ما إذا كانت أي دولة قد استوفت المعايير المطلوبة. وبمجرد التوصل إلى نتيجة، يُخوّل الأمر الوزيرين بالتنسيق مع مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الأمن الداخلي لتحديد “مدى” فرض رسوم جمركية إضافية.
قد أعلن ترامب سابقاً عن إمكانية فرض هذه الرسوم لأول مرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في منتصف يناير، مُعلناً أنها ستدخل حيز التنفيذ فوراً. غير أنه لم يصدر أي قرار رسمي يُقنن هذه السياسة حتى يوم الجمعة.
ولم يحدد ترامب النسبة المئوية التي سيتم فرضها، لكنه استخدم نسبة الـ 25 بالمئة التي هدد بها مسبقاً على شركاء إيران التجاريين كـ “مثال”.
كما أعلنت الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات على خمسة عشر كياناً قالت إنها تعاملت في النفط الخام أو المنتجات البترولية أو البتروكيماوية الإيرانية المنشأ.
وحددت الخارجية الأميركية أربع عشرة سفينة تابعة لأسطول الظل باعتبارها ملكاً لكيانات تعمل في نقل النفط الإيراني ومنتجات أخرى.
وتأتي هذه القرارات في الوقت الذي تتزايد فيه حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، على الرغم من إجراء البلدين محادثات هذا الأسبوع في سلطنة عُمان.
