تُحث الإدارة القضائية العليا المحاكم الأدنى على كبح جماح القرارات التي منعتها من تقييد وضع الحماية المؤقتة، وهو إطار يمنح الأشخاص القادمين من دول ذات ظروف غير آمنة حماية من الترحيل وإمكانية الحصول على تصريح عمل. ومنذ توليها منصبها، سعت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إلى تقليص نطاق هذا الوضع لعدد من الدول، ما أدى إلى رفع دعاوى قضائية بشأن تغييرات تمت على برنامج الحماية المؤقتة لعدد من الدول، أبرزها أفغانستان والكاميرون وإثيوبيا وهايتي وهندوراس وميانمار ونيبال ونيكاراغوا وجنوب السودان وفنزويلا.
وفي العام الماضي، أعلنت نويم عن نية إنهاء وضع الحماية المؤقتة لسوريا، معللة ذلك بسقوط نظام بشار الأسد وتقارب العلاقات بين الإدارة الأميركية والرئيس السوري أحمد الشرع. وكان من المقرر أن يبدأ التنفيذ في نوفمبر الماضي، لكن بعد رفع دعوى قضائية من قبل حاملي الحماية المؤقتة السوريين، وافقت قاضية في المحكمة الجزئية الأميركية على منع الإدارة من تنفيذ هذا الإجراء، معتبرة إياه غير قانوني. وقررت الإدارة الأمريكية اللجوء إلى المحكمة العليا بعد أن رفضت محكمة الاستئناف إلغاء هذا الحكم، حيث تُجادل الدعوى بأن القضاة ليس لديهم سلطة مراجعة قرارات نويم، مؤكدة أنها التزمت بالقانون.
